ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲۱ ام اسفند, ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۰۰

مصوبات

دستور

۱- بررسی طرح پایش شاخص های ملی محیط کسب و کار در استان قزوین در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ۲- بررسی توانمندیهای شرکت دانش بنیان سانا اندیشه سازان مجد در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ۳- سایر موارد

استانی

زمان مکان

سه شنبه - ۲۱ ام اسفند, ۱۳۹۷, ساعت ۱۰:۰۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

  • نام و نام خانوادگي  سمت در دستگاه اجرايي نام و نام خانوادگي  سمت در دستگاه اجرايي
    مهندس عبدالمحمد زاهدی استاندار محترم و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین رضا نیک روشت مدیرکل گمرک
    ابوالفضل یاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستاد علی یزدان دوست مدير یت شعب بانك ملی و دبير كميسيون هماهنگي بانكها
    روح الله بابایی صالح نماینده مردم   بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی حمید رضا خان پور  مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی 
    دکتر داود محمدی رئیس کمسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم قزوین ،البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عسکر جوانبخت  مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس 
    سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین،البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی علی اکبر اسدالهی  مدیر کل منابع طبیعی 
    بهمن طاهر خانی نماینده مردم  تاکستان  در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان علي پرزحمت مدير كل صنعت ، معدن و تجارت
    منوچهر حبيبي  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان
    منوچهر حبيبي  سرپرست معاون سياسي و امنيتي استانداري سیروس نصیری  مدیر کل تامین اجتماعی
    علی فرخ زاد   معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار محمد علیزاده مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی
    عباس علي درافشاني مشاور اقتصادی استاندار علیرضا خزائلی سرپرست اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
    موسوی مدیرکل اطلاعات  عباس علایی مقدم مدیر كل ورزش و جوانان
    عبدالله آقا علیخانی مدیرکل بازرسی  سیروس صارمی مديركل استاندارد 
    صدیقه ربیعی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مسعود بابايي مديركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي 
    صالح صادق پور مدیرکل دیوان محاسبات مسعود شرفی مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین 
    محمد شفیعی  سرپرست فرماندار قزوين  علی صفری شهردار قزوين 
    علی رحمانی    فرماندار بوئين زهرا سید محمد مهدی مدنی رییس صنفی انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان
    رضا طاهری  فرماندار تاكستان اسماعیل مفرد بوشهری مدير عامل شركت گاز
    شهرام احمدپور  فرماندار آبيك  فاطمه خمسه مدیر کل  جهاد كشاورزي
    رضا گروسی فرماندار البرز اصغر گونجی بنياد مسكن  انقلاب اسلامی
    مهدی افتخاری سرپرست فرمانداری آوج یوسف رضایی نیک  مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات
    سعید انبارلویی مدیرکل صدا و سیما دکتر یوسف گرجی رئیس  پارک علم و فن آوری
    احد چگینی رئیس شورای اسلامی مجید مومنی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)
    داراب بیرانوندی مدیرعامل آب و فاضلاب شهری  ودود ایرانیان  مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی
    حجت الاسلام سید مهدی حسینی مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي  دکترقاسم بهرامی مدیر کل بیمه سلامت
    کریم افشار رییس بنیاد نخبگان غلامرضا حقایق پور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
    مجید آهنگریان رییس کانون کارفرمایان استان افشین پیرنون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
    منصور جلیلوند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای دکتر حمید زینالی مدیر کل دامپزشکی
    سعید بهادیوند چگینی  مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق  فرشاد پیله چی رئیس جهاد دانشگاهی
    مصطفی پور امیدی مدیر کل امور مالیاتی هادی طاهرخانی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان
    مسعود حق لطفی مدیر کل  راه و شهرسازي  حسین پیله فروشها مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره شرکت مخابرات
    حجت الاسلام سید مصطفی مجیدی  مدیر کل اوقاف و امور خیریه  رحیم برخورداری مدیرکل پست
    حمید رضا اله بداشتی  مدیریت بسیج سازندگی  مرتضی علیخانی مدیرکل دفترجذب و حمایت از سرمایه گذاری
    دکتر حسن آصفی جمعیت هلال احمر  محمدعلی زمانی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
    حميد پویا مديرعامل شركت آب منطقه اي  عباس مراقی مدیر تالار بورس منطقه ای قزوین
    دکتر مرتضی موسی خانی رییس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین علی رحمانی  معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان وعضو کمیته راهبردی درون سازمانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
     دکتر علیرضا وارثی مديركل بهزيستي  حمید حبیبی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
    دكتر سيد ابوالحسن ناييني رئيس  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) سید منوچهر حیاتی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی
    دكتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هادی صادق دقیقی مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آیندنگری سازمان و عضو کمیته راهبردی درون سازمانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
    حسین زکی زاده  مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری حسین رضایی رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان و عضو کمیته راهبردی درون سازمانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
    خیراله رحمانی مديركل آموزش و پرورش حمید رضا سامانی پور رئیس گروه  شورای نظارت استان و مسئول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
    سردار محمد شاهرخي  فرمانده سپاه استان اسماعیل عبدالعلی مدیر حراست سازمان مدیریت و برنامه ریزی
    حسن پسندیده مدیرکل حفاظت محيط زيست  ذبیح الله راستگویان رئیس گروه امور تولیدی و زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
    فرزین بهنامی فر مدیر کل سازمان امور اقتصادي و دارايي احمد فتحی زاده رئیس گروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت مردمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

   پیرو دعوتنامه شماره ۷۰۶۸۲۲ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۷، یازدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین در سال ۱۳۹۷ با حضور مهندس زاهدی استاندار محترم استان در محل سالن جلسات دفتر استاندار برگزار گردید.

جلسه با قرائت آیاتی از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای دکتر یاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن خیر مقدم به استاندار محترم و معاونین استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی، با اشاره به دستور کار جلسه یازدهم، فرمودند موضوع دستور جلسه اول بررسی طرح پایش شاخص های ملی محیط کسب و کار در استان قزوین در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشدکه توسط آقای بهنامی فر، مدیرکل محترم امور اقتصاد و دارایی استان ارائه می گردد و دستور جلسه دوم مربوط به بررسی توانمندیهای شرکت دانش بنیان سانا اندیشه سازان مجد است که توسط مدیرعامل محترم آقای صادقی ارائه خواهد شد.

ایشان در ادامه فرمودند با حضور دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در استان و برگزاری بیش از ۱۰ جلسه در تهران به بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان پرداخته شده و تصمیمات بسیار خوبی برای استان گرفته شده است و مبالغ خوبی به حوزه دانشگاه آزاد، دانشگاه بین الملل امام خمینی و پارک علم وفناوری تخصیص داده شده است.

در ابتدای جلسه آقای مهندس پویا، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ضمن عرض ادب و احترام در مورد پروژه سد بالاخانلو فرمودند سد بالاخانلو طی یکسال پیشرفت بسیار خوبی داشته است بطوریکه پیشرفت آن از ۳۰ درصد به ۶۲ درصد رسیده است و از سوی وزارت نیرو بعنوان بهترین سدهای درحال اجرا عنوان شده است.

ایشان با اشاره به مشکلات نقدینگی موجود کارگاه فرمودند با توجه به اینکه حدود ۵ میلیارد تومان از محل سفر و رقمی هم از محل تهاتر تامین شده است ولی این نقدینگی جوابگوی نیازهای کارگران کارگاه سد بالاخانلو نمی باشد و پیمارنکار درخواست یک نقدینگی در حدود ۲ الی ۳ میلیارد تومان را دارد تا دستمزد کارگران کارگاه در شب عید پرداخت شده و مشکلات آنها حل گردد.

سپس آقای بهنامی فر، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به ارائه خلاصه گزارش‌های طرح پایش شاخص‌های ملی محیط کسب‌ وکار در راستای سنجش و ارتقای بهره‌وری پرداخته و فرمودند محیط کسب‌ وکار در واقع عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی (مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبت قوانین و مقررات و کیفیت زیرساخت‌ها) است که تغییر دادن آن فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. تحلیل محیط کسب‌ و کار کشورهای مختلف از اواخر دهه ۱۹۹۰ توسط بانک جهانی شروع شد. پس از آن از سال ۲۰۰۰، مرکزی با عنوان «کسب‌وکار» در بانک جهانی با هدف مقایسه سالانه کشورها با یکدیگر جهت ارائه راهکارهای بهبود محیط کسب‌ و کار بر اساس تجارب کشورها، آغاز بکار نمود. شاخص‌ سهولت کسب ‌و کار بانک جهانی از ده مؤلفه تشکیل می‌شود. رتبه کشورها در موارد دهگانه شاخص سهولت کسب‌ و کار بر اساس زمان، هزینه و مراحل انجام دادن هر یک از فعالیت‌های دهگانه تعیین می‌شود. هر قدر سرعت انجام یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه‌ها در یک کشور کمتر باشد، محیط کسب‌ و کار آن کشور در آن شاخص بهتر است.

در ادامه با اشاره به وضعیت رتبه ایران در آخرین گزارش شاخص سهولت کسب و کار فرمودند در شاخص کسب و کار در سازمان جهانی نسبت به سال ۲۰۱۸ چهار پله سقوط کردیم و در میان ۱۹۰ کشور جهان در رتبه ۱۲۸ قرار گرفتیم و در میان ۲۵ کشور در سند چشم انداز هم رتبه ۱۹ هستیم. با هدف ترغیب شاخص‌های استانی و حفظ جایگاه خود اقداماتی شده و وضعیت استان در ۴ شاخص(شاخص الزام آور بودن اجرای قرادادها، شاخص سرمایه اجتماعی، شاخص ثبت مالکیت، شاخص تأمین مالی ) بررسی و تحلیل شده است. در الزام آور بودن اجرای قراردادها، استان قزوین رتبه ۱۷ دارد که از میانگین کشوری کمتر هستیم. مدت زمان رسیدگی به شکایات از دسته موارد تجاری در استان قزوین، از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم ۴۴۴ (یک سال و دو ماه و ۱۷روز) روز طول می‌کشد که نسبت به استان پیشرو (خراسان جنوبی) ۱۱۸ روز طولانی‌تر است. در شرایط حاضر کشور هم می‌توان مدت زمان رسیدگی به یک پرونده را به چیزی نزدیک به یک نیم سال کاهش داده و به عدد ۱۸۵روز در سال رسید. رتبه استان در مؤلفه کیفیت فرایندهای قضایی، ۱۱ می باشد. سپس به مهمترین مشکلات استان قزوین در شاخص کیفیت فرآیندهای قضایی اشاره نمودند.

در مورد معرفی شاخص سرمایه اجتماعی فرمودند یکی از عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب وکار وجوه گوناگون پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضای یک جامعه است. این وجوه گوناگون همان سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند که بدون آن طی کردن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و مشکل می شود. به عبارتی دیگر، سرمایه اجتماعی همان چسب لازم برای قرار دادن اجزای هر سیستمی در کنار یکدیگر است. شبکه های اجتماعی و انسجام جامعه وقتی اتفاق می افتد که افراد جامعه به هم اعتماد داشته و به یکدیگر احترام بگذارند، این مسأله تأثیر مستقیمی بر روی رفاه یک کشور دارد. رفاه یک فرد در جامعه ای که مردم به هم اعتماد دارند و فرد از حمایت دوستان و اقوام برخوردار است، بالاتر است. سرمایه اجتماعی بالا در یک کشور نماد خوشبختی بیشتر و تعامل سازنده در آن است. مؤلفه های شاخص سرمایه اجتماعی عبارتند از: روابط شخصی و اجتماعی، هنجارهای اجتماعی،مشارکت مدنی می باشد. استان قزوین با کسب امتیاز ۶.۹۴ از ۲۱ امتیاز مجموع مؤلفه های شاخص سرمایه اجتماعی رتبه آخر را در بین ۲۸ استان مورد بررسی داشته است و تمامی استان های همجوار از منظر شاخص سرمایه اجتماعی دارای وضعیت بهتری نسبت به استان قزوین هستند.

ایشان در معرفی شاخص ثبت مالکیت فرمودند شاخص ثبت مالکیت به چالش های مربوط به ثبت حقوق مالکیت اشاره دارد. این شاخص در برگیرنده تعداد مراحل و همچنین هزینه های مرتبط بر ثبت مالکیت می باشد. در محاسبه این شاخص توسط بانک جهانی، فرایند کامل خرید ملک و انتقال تمامی حقوق مالکیت مربوط به آن از یک فرد به فرد دیگر به عنوان یک نمونه از کل فرآیند ثبت مالکیت تعریف می شود. همچنین این انتقال باید به گونه ای باشد که خریدار بتواند از اموال و املاک خود برای توسعه تجارت بهره گرفته و از آنها به عنوان وثیقه جهت اخذ تسهیلات و تأمین مالی استفاده نماید و یا بتواند دارایی مورد نظر را مجدداً به فروش رساند. مؤلفه های شاخص ثبت مالکیت عبارتند از: مراحل قانونی انتقال مالکیت اموال غیرمنقول (تعداد)، مدت زمان انتقال دارایی (روزهای تقویم)، هزینه انتقال (درصدی از ارزش اموال)، کیفیت مدیریت زمین می باشد. استان قزوین با کسب امتیاز ۵۱.۳ از ۱۰۰ امتیاز مجموع مؤلفه های شاخص ثبت مالکیت رتبه چهاردهم را در بین استان های کشور داشته است. در بین استان های همجوار تنها زنجان شرایط بدتری را نسبت به استان قزوین از منظر مؤلفه های این شاخص داشته و سایر استان های همجوار دارای وضعیت بهتری نسبت به استان قزوین هستند.

سپس در معرفی شاخص تأمین مالی فرمودند دسترسی به بازارهای مالی یکی از دغدغه های کشورهای در حال توسعه می باشد. چرا که اطلاعات به کار رفته شده در این شاخص شامل داده های کمی و کیفی مختلفی است که از طریق مصاحبه با مالکان یا مدیران بنگاه ها با توجه به شرایط اقتصادی کشورها و بهره وری بنگاه ها به دست می آید. در شاخص تأمین مالی ۲۰ متغیر اندازه گیری می شود. پرسشنامه شاخص مذکور با الگوگیری از پرسشنامه سنجش بنگاه بانک جهانی و از طریق ترکیب سؤالات موجود در پرسشنامه استخراج شده است که به صورت پیمایشی در تمامی مراکز استانهای کشور توسط ۳۰ فعال اقتصادی تکمیل گردید. متغیرهای شاخص تأمین مالی در سه حوزه: متغیرهای مرتبط با سرمایه ثابت بنگاه ها ، متغیرهای مرتبط با سرمایه در گردش بنگاه ها ، سایر متغیرهای مرتبط با تأمین مالی بنگاه ها ، طبقه بندی شده است.

در استان قزوین ۴۱.۵ درصد از تأمین مالی برای خرید دارایی ثابت از محل وجوه داخلی و سود انباشته شرکتها انجام می گیرد. بنابراین تأمین سرمایه ثابت شرکتها در قزوین بیشتر متکی به منابع مالی داخلی خود شرکت است به عبارت دیگر این تأمین مالی کمتر از محل حق سهم یا فروش سهام (سهم ۴.۱ درصدی) و همچنین توسط بانک های خصوصی و دولتی (سهم ۱۱.۵ درصدی) صورت می گیرد. بیشترین سهم در تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها در استان قزوین از سوی منابع مالی داخلی خود شرکت ها صورت گرفته است. همچنین کمترین سهم مربوط به تأمین سرمایه در گردش توسط سایر منابع مالی است.

استان قزوین در متغیر «بنگاه هایی که از وام های بانکی برای تأمین سرمایه در گردش استفاده می کنند»، رتبه نخست را دارد. همچنین استان، رتبه سوم را از منظر درصد از بنگاه های دارای وام/خط اعتباری به خود اختصاص داده است. اما با این حال بیشترین سهم از سرمایه ثابت و همچنین سرمایه در گردش تأمین مالی شده بنگاه ها از محل وجوه داخلی یا سود انباشته شرکت (منابع داخلی شرکت) بوده است. این در حالی است که در ایران از میان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي، عامل دسترسـی بـه اعتبـارات بـانکی جهـت انجام سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که بـه دلیـل محدودیت های موجود در بازار مالی ایران، یکی از منابع مالی مهم و قابل دسترس براي بنگـاه "منـابع بـانکی" اسـت. نکته ی دیگری که قابل ذکر است این است که؛تخصـیص بهینه منابع بانکی میان بخش هاي مختلف اقتصادي کشور در قالب سیاست هاي پولی اقتصـاد کـلان اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به نتایج تحقیقات موجود، اعتبـارات بانکی براي بخش هاي کشاورزي و صنعت اولویت دارد، این در حالی است که بر اساس اطلاعات موجود، بخش خدمات استان قزوین بیشترین سهم از مانده تسهیلات اعطایی بانک های دولتی را به خود اختصاص داده است.

سپس آقای دکتر موسی خانی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و سایر مدیران دستگاه اجرایی نظرات و پیشنهادات خود را درمورد مسائل مطرح شده ارائه نمودند.

سپس آقای آقاعلیخانی مدیرکل محترم بازرسی استان ضمن عرض ادب و احترام فرمودند ارزیابی‌های اعلام شده در خصوص فضای کسب و کار و جایگاه استان در آن نسبی است و نمی‌توان به صورت مطلق به آن استناد کرد. بخشی از مشکلات مربوط به مقررات و بخشی ناشی از تصمیمات و رفتارهای مدیران و مردم است اما رفتارهای دو سویه خصوصی و دولتی مهم است تا بتوانیم به راهکار دقیقی در حل مشکلات برسیم. در دستگاه قضایی آمادگی داریم چالش‌ها و مشکلات را بررسی کنیم تا روند کارها تسهیل شود اما در مجموع شاخص‌های قضایی بهبود یافته است هرچند با استانداردهای جهانی فاصله داریم. باید قوانین و مقررات حوزه تولید و فضای کسب و کار هم بررسی شود زیرا گاهی طولانی شدن کارها در ادارات مربوط به قانون است.

درادامه فرمودند برخی اسناد رسمی که توسط شورای نگهبان هم تصویب شده قدیمی است و به روز نشده که بخشی از مشکلات ناشی از آنهاست که باید در این زمینه رویکردمان تغییر کند و امور بروزرسانی شود. به نظر می‌رسد برخی مسائل مربوط به ثبت مالکیت در حد اختیارات کشوری است و در استان قادر به حل آنها نیستیم که باید با رایزنی با مرکز برای حل آنها اقدام شود. امنیت حقوقی و قضایی در فضای کسب و کار مهم است و عملکرد قضایی هم می‌تواند به امنیت قضایی منجر شود زیرا یکی از مشکلات فضای کسب و کار امنیت حقوقی و قضایی و نامشخص بودن تکلیف بخش خصوصی با این قوانین است. تقویت امنیت قضایی، بروز شدن قوانین و همراه کردن بخش خصوصی با دولت در اجرای قوانین بروز می تواند به بهبود فضای کسب و کار منجر شود.

در دستور جلسه دوم آقای مهندس صادقی مدیر عامل محترم سانا اندیشه سازان مجد ضمن عرض ادب و احترام به معرفی شرکت پرداخته و فرمودند شرکت سانا اندیشه سازان مجد ابتدای سال ۱۳۹۷ با بهره گیری ازعلم و تکنولوژی روز دنیا و یاری و همکاری متخصصان وکارشناسان حرفه ای کار آزموده در زمینه طراحی، ساخت و عرضه تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاه های صنعتی و مهندسی در پارک علم و فناوری امام خمینی (ره) استان قزوین آغاز به کار کرده است. این شرکت با قرارگرفتن در فهرست شرکت های دانش بنیان، عضویت در انجمن تهویه تولید کنندگان سیستم های مطبوع، اخذ عنوان فناور برتر پارک علم و فناوری استان قزوین، اخذ عنوان پژوهشگر برتر در هفته پژوهش، دریافت گواهینامه های سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت IMS توانسته رضایت مشتریان را به خود جلب کند.

ایشان علاوه بر معرفی محصولات و پروژه های شرکت، به بررسی مسائل و مشکلات شرکت پرداخته و فرمودند برای تحقق اهداف و چشم انداز های علمی، اقتصادی و پیشرفت مستمر در ارائه تکنولوژی های برتر و حذف رقبای خارجی نیازمند مساعدت مسئولین و نهاد های مربوطه است. این مجموعه با هدف تعامل با دانشگاهیان و پژوهشگران علمی استان در پارک علم و فناوری استان قزوین مستقر شده است و اعم نگرانی آن ایجاد فضای کارگاهی (تولیدی و مهندسی)در استان قزوین می باشد. ایجاد تسهیلات با بهره کم و بازپرداخت بلند مدت، ایجاد فضاهای کارگاهی در پارک های علم و فناوری، سایر حمایت ها، فضای کارگاهی تولیدی مورد نیاز :۱۰۰۰-۵۰۰ متر مربع می باشد. در خصوص بیمه تامین اجتماعی: تعداد پرسنل شرکت سانا اندیشه سازان محدود است و امکان حضور تمامی پرسنل در دفتر پارک وجود ندارد و بازرسین سازمان تامین اجتماعی در صورت عدم حضور هر یک از پرسنل اقدام به قطع بیمه کرده و شرکت برای ایجاد مجدد آن متحمل ضرر و مشکلاتی می گردد. در خصوص امور مالیاتی: ثبت دقیق اسناد مالی در صورتی که فروشندگان فاکتور رسمی ارائه نمی دهند کار بسیار دشواری است. چگونه می توان از حمایت های مالیاتی و اداره دارایی در این خصوص استفاده کرد. طی سال های ۹۳-۹۶ محصولاتی برای شرکت محورسازان تولید و آماده تحویل شد که شرکت محورسازان به دلیل تعطیلی متعهد به تحویل کالای خریداری شده نگردیده و این مجموعه علاوه بر ضرر مالی از طرف اداره دارایی متحمل پرداخت مالیات کالاهای فوق شده است و حتی جریمه عدم پرداخت مالیات هم صادر گردیده است.

سپس مهندس زاهدی استاندار محترم ضمن عرض ادب و احترام فرمودند براي بهبود بخشيدن به محيط كسب و كار بايد اول به فرايند كار ها سرعت بخشيد و همچنين، سعي در كاهش فرايند انجام كارها داشته باشيم. طبق تحقيقي كه وزارت كشور انجام داده است براي ساختن يك آپارتمان بايد از ۶۱ مرحله عبور كرد كه اين نشان از طولاني بودن فرآيند انجام كار در كشور است. متاسفانه آنقدر ایستگاه ایجاد کرده‌ایم که همین امر بیشترین مانع در سرمایه گذاری است. فرآیند‌های گسترده اداری علاوه بر دلسردی مردم، فساد برانگیز است. باید بتوانیم تعداد فرآیندها که فسادزاست را کم کنیم زیرا هر چقدر گلوگاه بیشتر باشد فساد هم بیشتر می‌شود.

ایشان در ادامه فرمودند اداره کل امور اقتصادی و دارایی مطالعاتی خوبی در خصوص فضای کسب و کار انجام داده که باید با اتکا به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی بتوان به سمت بهتر شدن حرکت کرد .به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نیازمند تحقیق و پژوهش هستیم اما این موضوع مغفول و فقیر مانده و دچار چالش هستیم. جامعه آماری استناد شده در این پژوهش بیشتر افراد خاص است و نمی‌تواند بیانگر اندازه گیری مناسبی در زمینه سرمایه اجتماعی باشد. در كشور مشكل فراواني بخشنامه و مصوبه و قانون راداريم و همين باعث تأخير در اجراي كار مي شود. فراوانی و تعدد قوانین، بخشنامه‌ها، دستور المعل و ابلاغیه‌ها مهمترین مشکل ما در تولید است و گاهی تعارض قانون با بخشنامه‌ها چالش‌ها را بیشتر می‌کند. تغییر مقررات هم چون ثبات ندارد در این شرایط مشکل ساز شده و هنگامی که اصلاحیه‌های متعددی به قوانین می زنیم نشان می‌دهد در موقع قانون گذاری نگاه کارشناسی نداریم و هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کنیم.

سپس فرمودند در محيط كسب و كار نياز به فرهنگ سازي داريم تا مردم با تشكل هاي بخش خصوصي شريك شوند. در تامين مالي براي محيط هاي كسب و كار، مردم تنها بانك ها را مي شناسند و از ظرفيت بخش خصوصي استفاده نمي كنند. نقش تشکلهای مردمی و بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار باید جدی گرفته شود و اتاق بازرگانی می‌تواند در شناسایی موانع و ایجاد فرهنگ تولید کمک مؤثری باشد. به نظر می‌رسد کار گروهی بلد نیستیم و حاضر به شراکت هم نیستیم و چون حس مالکیت شخصی داریم نمی‌توانیم به دستاوردهای خوبی برسیم. اینکه می‌گوئیم ۴۴۴ روز زمان تشکیل و اجرای حکم قضائی طول می‌کشد شاید زیاد قابل استناد نباشد چون باید پرونده‌های کسب و کار بررسی شود و ما همین گزارش را مبنا قرار دهیم و مهندسی معکوس کنیم تا از دل آن راهکار درآوریم. کلیه سازمان‌هایی که با کسب و کار مرتبط هستند تا پایان فروردین ماه ۹۸ می‌توانند پیشنهاد اجرایی بدهند که چگونه می‌توان فرآیند را حل کرد که در این راه هیأت مقررات زدایی می‌تواند تسهیل گر امور و راهنمای تولیدکنندگان باشد. فرآیندهایی که در استان نمی‌توان کاهش داد و فرآیندهایی که می‌توان کاهش داد و در اختیار استان نیست از مرکز پیگیری شود.

استاندار قزوین در پایان جلسه فرمودند از همراهی مدیران استان تشکر می‌کنیم اما باید بپذیریم افراد نخبه و فنی زیاد در کشور داریم که چون با سیستم اداری آشنایی ندارند دچار چالش می‌شوند. وي با اشاره به اينكه در كشور استراليا فرآيند درخواست تا ثبت شركت تنها دو ساعت طول مي كشد، فرمودند يكي ديگر از مشكلات ما در اين بخش عدم آشنايي افراد با نظام اداري است كه دستگاه هاي متولي بايد با برگزاري كلاس هاي آموزشي اين افراد را با سيستم اداري آشنا نمايند. باید طولانی بودن بوروکراسی اداری مورد آسیب شناسی قرار گیرد تا موانع برطرف شود. دولت باید با کمک بخش خصوصی، ادارات مالیات، بیمه تامین اجتماعی و پارک علم و فناوری و اتاق بازرگانی آموزش را جدی بگیرد تا با اطلاع رسانی مناسب بتوان تسیهل گر امور شد. ایشان همچنین خواستار استقرار نماینده ادارات مالیات و شرکت توزیع نیروی برق در پارک علم و فنآوری قزوین برای تسهیل در امور شرکت‌های دانش بنیان شدند.