ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۳ ام تير, ۱۳۹۶، ساعت ۱۸:۰۰

مصوبات

دستور

۱- گزارش تسهیلات پرداختی سامانه بهین یاب به واحدهای صنعت و کشاورزی ۲- گزارش پرداخت مستقیم وسایر تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی ۳- گزارش قرض الحسنه پرداختی توسط بانک ها

استانی

زمان مکان

شنبه - ۰۳ ام تير, ۱۳۹۶, ساعت ۱۸:۰۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

پس از تلاوت قرآن و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر حبیبی معاون امور اقتصادی استانداری قزوین بیان داشتند که دستورالعمل پرداخت تسهیلات رونق تولید هم ازسوی بانک مرکزی و هم از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است و سایت بهین یاب از هفته گذشته جهت ثبت نام تسهیلات رونق تولید باز شده است . وی اظهار داشتند پس از ثبت نام واحد های تولیدی استان در سامانه بهین یاب فعالیت اصلی کارگروه تسهیل جهت بررسی تقاضاهای ارسال شده آغاز می شود همینطور ایشان از ثبت نام تعداد ۱۰۰ واحد تولیدی متقاضی تسهیلات در سامانه بهین یاب خبردادند و افزودند درحال حاضر امکان ثبت نام واحدهای کشاورزی و گردشگری وجود ندارد . و به اطلاع حاضرین رساندند تاکنون تعداد ۱۲۲۵ واحد تولیدی در سطح استان مبلغ ۱۳۱۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند .سپس آقای لشگری معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان قزوین گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید ، پرداخت مستقیم و ابلاغی معاون اول رئیس جمهور ارائه دادند و همچنین در خصوص تعداد ثبت نام در سامانه بهین یاب در سال ۹۶ در استان و کشور اطلاعاتی را ارائه نمودند .                                                                                          

در انتها جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم نیز پیشاپیش عید سعید  فطر را به اعضای حاضر در جلسه تبریک گفته و از حضور گسترده مردم شریف قزوین در راهپیمایی روز قدس تشکر کردند و حرکت ناشایسته برخی از افراد در تهران در مقابل ریاست محترم جمهوری و معاون اول ایشان را محکوم کردند . همچنین آقای استاندار از همکاری نزدیک نمایندگان و حضور کلیه نمایندگان در جلسات تشکر کردند و خواستار استفاده از ظرفیت آنها برای پیشبرد امور شدند و همچنین خواستار اولویت قراردادن مکاتبات نمایندگان و پاسخ به نمایندگان ظرف یک هفته شدند و خطاب به دستگاههای اجرایی استان بیان کردند جهت هماهنگی هرچه بیشتر و بهتر از گذشته ، هیچ دستگاه دولتی حق ندارد بدون اطلاع و هماهنگی استانداری با واحد های تولیدی برخورد قهری داشته باشد .