ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۰

مصوبات

دستور

۱- بررسی اثرات خروج آمریکا از برجام بر صنایع استان قزوین در راستای تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی- اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان ۲- لزوم توجه به برنامه ریزی اجرایی و عملیاتی در راستای توسعه نام و نشان های تجاری(برندها) در استان قزوین در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ۳-سایر موارد

استانی

زمان مکان

چهارشنبه - ۰۴ ام مهر, ۱۳۹۷, ساعت ۰۸:۰۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

  • نام و نام خانوادگي  سمت در دستگاه اجرايي نام و نام خانوادگي  سمت در دستگاه اجرايي
    مهندس عبدالمحمد زاهدی استاندار محترم و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین علی یزدان دوست مدير یت شعب بانك ملی و دبير كميسيون هماهنگي بانكها
    ابوالفضل یاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ستاد حمید رضا خان پور شرکت شهرکهای صنعتی 
    دکتر داود محمدی رئیس کمسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم قزوین ،البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عسکر جوانبخت  مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس 
    سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین،البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی علی اکبر اسدالهی  مدیر کل منابع طبیعی 
    روح الله بابایی صالح نماینده مردم   بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی علي پرزحمت مدير كل صنعت ، معدن و تجارت
    بهمن طاهر خانی نماینده مردم  تاکستان  در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان
    منوچهر حبيبي  معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری سیروس نصیری  مدیر کل تامین اجتماعی
    علیرضا آشناگر  معاون سياسي و امنيتي استانداري محمد علیزاده مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی
    عباس علي درافشاني مشاور اقتصادی استاندار محمد علي حضرتي ها مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
    علی فرخ زاد   معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار عباس علایی مقدم مدیر كل ورزش و جوانان
    موسوی مدیرکل اطلاعات  سیروس صارمی مديركل استاندارد 
    عبدالله آقا علیخانی مدیرکل بازرسی  مسعود بابايي مديركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي 
    معصومه مرادیان مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مسعود شرفی مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین 
    صالح صادق پور مدیرکل دیوان محاسبات علی صفری شهردار قزوين 
    سيد علي موسوي  موینی  فرماندار قزوين  سید محمد مهدی مدنی رییس صنفی انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان
    علی رحمانی    فرماندار بوئين زهرا اسماعیل مفرد بوشهری مدير عامل شركت گاز
    محمد مبین سرپرست فرماندار تاكستان فاطمه خمسه مدیر کل  جهاد كشاورزي
    شهرام احمدپور  فرماندار آبيك  محمد همتیان بنياد مسكن  انقلاب اسلامی
    رضا گروسی فرماندار البرز یوسف رضایی نیک  مديركل ارتباطات و فناوري اطلاعات
    علی اکبر سلیمانی  فرماندار آوج دکتر یوسف گرجی رئیس  پارک علم و فن آوری
    سعید انبارلویی مدیرکل صدا و سیما مجید مومنی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)
    احد چگینی رئیس شورای اسلامی ودود ایرانیان  مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی
    داراب بیرانوندی مدیرعامل آب و فاضلاب شهری   دکترقاسم بهرامی مدیر کل بیمه سلامت
    اکبر اسکندری نژاد مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي غلامرضا حقایق پور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
    کریم افشار رییس بنیاد نخبگان افشین پیرنون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
    مجید آهنگریان رییس کانون کارفرمایان استان دکتر حمید زینالی مدیر کل دامپزشکی
    منصور جلیلوند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای فرشاد پیله چی رئیس جهاد دانشگاهی
    سعید بهادیوند چگینی  مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق  رضا طاهری مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان
    مصطفی پور امیدی مدیر کل امور مالیاتی فرشید مبادر ثانی مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره شرکت مخابرات
    مسعود حق لطفی مدیر کل  راه و شهرسازي  رحیم برخورداری مدیرکل پست
    حجت الاسلام سید مصطفی مجیدی  مدیر کل اوقاف و امور خیریه  احمد بارگاهی سرپرست اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری
    حمید رضا اله بداشتی  مدیریت بسیج سازندگی  محمدعلی زمانی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
    دکتر حسن آصفی جمعیت هلال احمر  عباس مراقی مدیر تالار بورس منطقه ای قزوین
    حميد پویا مديرعامل شركت آب منطقه اي  علی رحمانی  معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان وعضو کمیته راهبردی درون سازمانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
    دکتر مرتضی موسی خانی رییس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین حمید حبیبی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
     دکتر علیرضا وارثی مديركل بهزيستي  سید منوچهر حیاتی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی
    دكتر سيد ابوالحسن ناييني رئيس  دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) هادی صادق دقیقی مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آیندنگری سازمان و عضو کمیته راهبردی درون سازمانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
    دكتر منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان حسین رضایی رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان و عضو کمیته راهبردی درون سازمانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
    حسین زکی زاده  مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری حمید رضا سامانی پور رئیس گروه  شورای نظارت استان و مسئول دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
    سالار قاسمي مديركل آموزش و پرورش اسماعیل عبدالعلی مدیر حراست سازمان مدیریت و برنامه ریزی
    سردار محمد شاهرخي  فرمانده سپاه استان ذبیح الله راستگویان رئیس گروه امور تولیدی و زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
    حسن پسندیده مدیرکل حفاظت محيط زيست  احمد فتحی زاده رئیس گروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت مردمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
    فرزین بهنامی فر مدیر کل سازمان امور اقتصادي و دارايي مسعود بسیطی رئیس گروه تلفیق برنامه و بوجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
    رضا نیک روشت مدیرکل گمرک فرشته حاجی فتحعلی رئیس گروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پیرو دعوتنامه شماره ۳۲۹۹۷۲ مورخه ۳۱/۰۶/۱۳۹۷، چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین در سال ۱۳۹۷ در محل سالن جلسات دفتر استاندار و با حضور مهندس زاهدی استاندار محترم استان برگزار گردید.

جلسه با قرائت آیاتی از کلام اله مجید و فرازی از وصیت نامه شهید محمد صادق محمدی آغاز گردید. سپس آقای یاری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و خیر مقدم به استاندار محترم و معاونین استاندار، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه های اجرایی، با اشاره به دستور کار این جلسه، فرمودند موضوع دستور جلسه اول، بررسی تاثیر تحریم بر بخش صنعت در استان و راهکارهای مقابله با آن در استان می باشد که با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به آن در دستور کار قرار گرفته است. در این جلسه آقای دکتر اکبری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اثرات خروج آمریکا از برجام برصنایع استان را با توجه به کار میدانی و استانی که صورت گرفته و اینکه چه حجم از صنایع استان و چه کدهای Isic تحت تاثیر این تحریم ها قرار گرفته و یا قرار خواهند گرفت تبیین می نمایند. دستور جلسه دوم نیز که به موضوع توسعه نام و نشان های تجاری(برندها) می پردازد، توسط آقای دکتر انوشه عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ارائه می گردد.

سپس آقای یاری فرمودند متأسفانه برخی مدیران حضور مستمری در جلسات اقتصاد مقاومتی ندارند و آن را جدی نگرفته اند. حدود دو سال است که در این جلسات دیگر گزارش دولتی نداریم و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی گزارش می دهد زیرا باور داریم که کار اقتصادی در دست بخش خصوصی است و آنها باید مشکلات را بازگو کنند. گاهی اوقات بخش دولتی با تصمیمات اشتباه و غیر کارشناسی بزرگترین مانع فعالیت بخش خصوصی است و این روند باید اصلاح شود.

ایشان در ادامه فرمودند برای موفقیت در کارها باید ثبات در تصمیم گیری داشته باشیم اما این روند دیده نمی شود و مشکلات بیشتر شده است. اقتصاد یک علم است و نمی توان با آن برخورد غیر تخصصی داشت، اما هنوز فرهنگ سازی درستی نکرده ایم به همین دلیل وقتی قیمت کالاها بالا می رود مصرف و تقاضا هم بیشتر می شود. بخش خصوصی قدرتمند است و اگر واقعاً کمک کنیم تا موانع تولید رفع شود می توان از مشکلات عبور کرد.

سپس بعنوان دستور جلسه اول دکتر اکبری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان ضمن عرض ادب و احترام به بیان این موضوع پرداختندکه سه مفهوم مهم دراقتصاد مقاومتی وجود دارد:۱- تهاجم (تشخيص حوزه هاي فشار، تحریم و ضربه های اقتصادی)۲- مقاومت ( تلاش براي کنترل و بي اثر کردن فشارها و تحریمها)۳- فرصت سازی (تبديل  فشارها و تحریم ها به فرصت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت) و نیزبه ضرورت های وجود اقتصاد مقاومتی که شامل: ضرورت مقابله با تحریم های اقتصادی، ضرورت تمهید مقدمات برای تحقق اهداف دهه پیشرفت و عدالت، ضرورت کسب اقتداراقتصادی درمنطقه و جهان، ضرورت ایجاد اقتدار سیاسی و فرهنگی می باشد اشاره نمودند.

ایشان به راهکارهای موفقیت در اقتصاد مقاومتی اشاره نموده و فرمودند از دیدگاه بخش خصوصی راهکارهای موفق در اقتصاد مقاومتی می تواند: مبارزه با مفاسد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و رقابت، تکمیل اجرای اصل ۴۴ و توسعه بخش خصوصی، حمایت از تشکل های کارآفرین، تسهیل سرمایه گذاری و آزاد سازی اقتصادی، اصلاح قوانین و بروکراسی های پیچیده باشد.

در ادامه فرمودند تفاوت‌ تحریم‌ها در دوره ترامپ با گذشته دو نقطه منفی و دو نقطه مثبت دارد. نقطه منفی آن این است که۱-  احتمالاً تحریم‌ها گسترده‌تر و عمیق‌تر نسبت به تحریم‌های قبلی بوده و از ابزارهای جدیدی برای اعمال فشار بر ایران استفاده خواهد شد و حلقه تحریم ها تنگ‌تر خواهد شد.۲- در سال‌های گذشته، ایران به ‌مرور توانست راههای مقابله با تحریم‌ها را پیدا کند و از آثار منفی آنها بکاهد، اما اکنون این راهها تا اندازه‌ای افشا شده و راههای مسدودسازی آنها شناسایی ‌شده‌اند.و نقطه مثبت آن این است که ۱- این‌بار همراهی اتحادیه اروپا و سایر شرکاء با آمریکا نسبت به قبل کمتر شده است. ۲- اثرپذیری از تحریم‌ها به سرعت اتفاق نخواهد افتاد و به زمان بیشتری نسبت به گذشته نیاز دارد.

ایشان در ادامه به تاثیر بازگشت تحریم‌ها بر صنایع مختلف به ویژه صنعت شوینده و مواد بهداشتی، صنعت کاشی و سرامیک، صنعت سیمان پرداخته و به مشکلات آنها در قبل ازتحریم و مشکلات ناشی از تحریم ها اشاره نمودند.

 

 

در پایان دو راهکارهای مقابله با تحریم‌ها برای صنایع استان قزوین ارائه نمودندکه به شرح ذیل می باشد:

 

الف ) راهکارهای درون استان:

۱.حمایت و تقویت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان : در دوران تحریم، به دلیل سنگ‌اندازی‌هایی که در کار شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از قدرت مانور بیشتری در عرصه‌های صادراتی برخوردار هستند و توجه به آنها امری اجتناب‌ناپذیر است.

۲. تجمیع بنگاه‌ها و شکل‌دهی خوشه‌های صنعتی در استان: در این رویکرد، بنگاه‌های صنعتی قادر به انباشت سرمایه و مهارت و کاهش هزینه‌های تولید به‌واسطه افزایش بهره‌وری و توزیع ریسک هستند. خوشه‌ها انتقال دانش بین بنگاه‌ها را تسهیل می‌کنند و بهبود یادگیری، افزایش دانش و کسب فرصتهای جدید تجاری و صنعتی همراه با نوآوری را تحقق می‌بخشند.

۳. تأمين نقدينگي و ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی استان: افزايش حد اعتباري تخصيصي به بخش صنعت استان و بهره‌گيري مناسب از منابع داخلي بانك‌ها و منابع ريالي صندوق توسعه‌ ملي با کاهش نرخ تسهیلات به‌طور مداوم پی‌گیری شود.

۴. تبلیغ مؤثر کالاهای تولیدی استان و فرهنگ‌سازی مصرف : فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای استان در رسانه ملی و نشریات به‌صورت شبانه‌روزی برای سطوح مختلف سنی در مدت طولانی به‌گونه‌های مختلف بازگو و تکرار شود به‌طوری‌که فرهنگ مصرف محصولات تولیدی استان ملکه ذهن کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و بزرگسالان گردد و مصرف‌کنندگان داخلی کاملاً مجاب شده و مصرف برندهای خارجی را کاهش دهند که این یک نقطه ایده‌آل در دست‌آوردهای فرهنگی و صنعتی استان خواهد بود.

۵. ثبات در تصمیم‌گیری‌ها: بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تصمیمات عجولانه و احساسی بعضاً صدمات جبران‌ناپذیری را به صنایع و واحدهای مختلف وارد خواهد کرد. البته این مشکل اختصاص به زمان خاص یا دولت خاص ندارد و در تمامی دوره‌ها وجود داشته و دارد. هر چند تحریم‌ها نقش عمده‌ای در مشکلات اقتصادی دارند، اما بخش اعظمی از این مشکلات به مدیریت کلان اقتصادی باز می‌گردد.

۶. هماهنگی و همکاری نظام‌مند صنایع استان با دانشگاه‌های استان: با توجه به تعداد زیاد دانشگاه‌های موجود در استان و ظرفیت علمی بالایی که در اختیار استان قرار دارد می‌توان با توسعه و تعمیق پیوند بین دانشگاه‌های استان با صنایع متنوع و مختلف موجود در استان، شرکت‌های تولیدی از آخرین اطلاعات و روش‌های تولیدی و فناوری‌ها آگاه شوند. دانشگاه‌های استان نیز دانشجویانی را پرورش دهند که در هنگام جذب در صنایع استان مثمرثمر باشند و باعث افزایش کارآیی و بهره‌وری صنایع استان شوند.

۷. حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر و بروکراسی اداری در استان: متأسفانه ساختار اداری دولت در حوزه اقتصاد خود به مثابه مانع عمل می‌کند؛ چرا که درحال حاضر در بیشتر ادارات مربوط به بخش صنعت، صاحبان صنایع شاهد یک نوع عدم سهولت و روانی کار هستند. اگر مدیران دولتی استان بتوانند این موانع را برطرف کنند، حتی با وجود تحریم‌ها، صنایع استان می‌توانند به فعالیت خود ادامه داده و حتی از رونق و شکوفایی در حوزه فعالیت خود برخوردار باشند.

۸. تنظیم و کنترل اعطای موافقت اصولی در استان:جلوگیری از اعطای مؤافقت اصولی بیش از اندازه برای تأسیس کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی در استان به برخی افراد غیرمتخصص که باعث برهم‌زدن قیمت‌ها و سلب اعتماد مصرف‌کننده شده و تولید محصولات با سطح کیفی پایین را به همراه خواهد داشت.

۹. احیای سرمایه‌های معنوی استان: امروز صنعتگران بزرگ و فعال بسیاری در استان داریم که در دوران تحریم، توان خود را از دست داده‌اند. برخی به‌دلیل بدهی حتی در زندان هستند یا ممنوع‌الخروج شده‌اند. نباید فراموش کنیم آنها سرمایه‌های استان هستند و دارایی‌های معنوی استان به‌شمار می‌روند. بنابراین باید بتوانیم از این دارایی‌های معنوی در کنار کارخانه‌ها و تاسیساتی که به‌نوعی در دوران تحریم ورشکسته یا تعطیل شده‌اند، استفاده کنیم.

  1. راهکارهایی که باید از طریق دولت مرکزی پیگیری گردد:

۱.تدوین بسته‌های حمایتی و نظارتی در صنایع استان: قواعد عمومي حمايت از صنايع در چارچوب تنظيم نظام تعرفه‌اي مناسب و كارآمد با بكارگيري نرخ مؤثر تعرفه‌اي و نرخ مناسب مالیاتی که نگاه صيانتي و افزايش ساخت داخل توليدات را دنبال مي‌كند. همچنین می‌توان به حمایت مالی مسؤولین دولتی استان از صنعت و تولید داخلی محصولات وارداتی، حتی اگر استان در تولید آن محصولات دارای مزیت رقابتی نباشد اشاره نمود.

۲. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی استان: با توجه به ضرر‌پذیری کمتر بخش خصوصی از تحریم‌ها، دولت باید با کاهش تصدی‌گری و سیاست‌گذاری در اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی، تا اندازه‌ای از فشار تحریم‌های تحمیلی بکاهد. لذا دوران تحریم فرصت بسیار ارزشمندی است تا مسؤولین استان قزوین مقدمات خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در استان را فراهم نمایند و آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند؛ چراکه در دوران تحریم بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های کوچک کمترین میزان ضرر و زیان ناشی از آن را متحمل می‌شوند.

۳. کاهش وابستگی به تولیدات خارجی:طبیعی است که حجم بالای مراودات تجاری با خارج از کشور، به ویژه واردات، زمینه ایجاد وابستگی به تولیدات خارجی را فراهم می سازد. این موضوع در شرایط تنگنای مالی و ارزی می‌تواند بستر‌ساز تشدید التهابات ارزی باشد و نهایتاً به افزایش تورم و گرانی دامن زده و موجب کوچک‌تر شدن سفره مردم شود. در شرایط عادی و پایدار، صادرات کشور به اندازه‌ای است که نیازهای ارزی جامعه را به طور کامل پوشش دهد؛ اما در شرایط تحریمی وضعیت بسیار متفاوت خواهد بود. بنابراین باید این اصل مهم و حیاتی را درنظر گرفت که کالاهای اساسی و راهبردی مبتنی بر منابع و توانمندی داخلی باشد.

۴. تخصیص به موقع ارز دولتی به صنایع استان:با توجه به محدودیت ارز دولتی در کشور، ارز دولتی مورد نیاز صنایع استان باید سریعاً تامین شود. در حال حاضر تأمین مواد اولیه و نیز تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی استان باید در اولویت باشد تا چرخه تولید در صنایع استان مختل نگردد. عدم تأمین ارز با نرخ دولتی باعث توقف خرید مواد اولیه بخش صنعت استان شده و با توجه به اینکه موجودی انبار کارخانجات نیز به صفر رسیده، خطر تعطیلی واحدهای صنعتی استان هر روز بیشتر می‌شود.

و ایشان استراتژی‌های پیشنهادی به شرکت‌های صنعتی استان قزوین را به شرح ذیل عنوان نمودند:

  1. لزوم توجه ویژه به صادرات با وجود موانع صادراتی حاصل از تحریم‌ها و کشف بازارهای صادراتی جدید

۲- اهمیت مدیریت ویژه نقدینگی بنگاه‌ها به‌دلیل کمبود نقدینگی مؤثر

۳- تلاش جهت حفظ مستمر موجودی کالا در حد کفایت برای تولید‌کنندگانی که مواد اولیه، سهم قابل‌توجهی از بهای تمام شده کالای تولیدی آنها را دارد.

۴- ترجیح انتخاب ارزهای دیگر به جای دلار به‌عنوان ارز پایه صادراتی به‌دلیل افزایش ارزش این ارزها

۵- لزوم به روز کردن تکنولوژی و دانش‌بنیان شدن تولید و حمایت از ایده‌ها با هدف افزایش توان رقابت‌پذیری

۶- حرکت به سمت کسب ‌وکارهای نوین و تکنولوژیک برای استفاده از موج‌های جدید عرضه و تقاضا

۷- لزوم توجه جدی به هوشمندی استراتژیک به جای برنامه‌ریزی استراتژیک

۸- تبدیل بخشی از منابع نقدینگی شرکت‌ها به منابع ارزی با هدف جلوگیری از ضربه‌پذیری کسب ‌وکارها به‌دلیل نوسانات ارزی

۹- استفاده حداکثری از منابع مالی ریالی به جای منابع ارزی و ممانعت از ایجاد هرگونه تعهد مالی بلندمدت

۱۰- توجه بیشتر به واحدهای تحقیق و توسعه و تقویت همکاری با دانشگاه‌ها و امر آموزش در صنایع

۱۱- توسعه بازاریابی و تبلیغات مستمر در رسانه‌ها

۱۲- به روز کردن شیوه طراحی و بسته‌بندی محصولات

سپس آقای خان پور مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان، آقای پرزحمت مدیر کل صنعت، معدن و تجارت، آقای درافشانی مشاور اقتصادی استاندار، آقای طاهری مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری استان،آقای آهنگریان رئیس کانون کارفرمایان استان، آقای پسندیده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و دیگر مدیران دستگاه اجرایی، سوالات و دیدگاههای خود را بر اساس مطالب ارائه شده بیان نمودندکه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سپس آقای حبیبی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فرمودند حفظ وضعیت موجود در حوزه تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید مدنظر باشد. بخشی نگری در دستگاه‌ها یکی از مشکلات جدی بوده چراکه تولید در سطح کشور با موانعی مواجه بوده اما دستگاه‌ها باید تعامل لازم داشته باشند وبخش اعظمی از مسائل واحدها با تعامل مدیران قابل حل است و بخشی مشکلات کشوری است.

سپس آقای مهندس زاهدی استاندار محترم ضمن خیر مقدم خدمت حضار گرامی، و مهیمانان ارجمند، از ارائه مطالب مفید و مهم آقای دکتر اکبری در راستای اقتصاد مقاومتی در استان تشکر نمودند و فرمودند با توجه به اینکه، زمینه فعالیت برای صنایع کوچک و متوسط در شرایط اقتصادی فعلی و تحریم های دشمنان بیشتر است می بایست حمایت از این نوع صنایع در دستور کار دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد. ایشان فرمودند حمایت از صنایع کوچک به معنای بی توجهی به صنایع بزرگ استان نیست بلکه تلاش می شود با برنامه ای هدفمند برای حمایت از صنایع استان اقدام شود. تجمیع خوشه ها و بنگاه های صنعتی در این شرایط یک اولویت است که می تواند در تقویت صنایع و توسعه آنها موثر باشد.

استاندار فرمودند ثبات در مدیریت و تصمیم گیری ها نیز یک اصل مهم است که موجب می شود مدیران دولتی قبل از وقوع بحران مشکلات را شناسایی و برای حل آنها اقدام کنند.

وی با اشاره به ارتباط موثر دانشگاه و صنعت برای حل مشکلات افزود باید یک ساز و کاری فراهم شود که پیشنهادات دانشگاهیان با یک نگاه اجرایی بررسی شده و در قالب مصوبات جلسات به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شده و در صورت نیاز به تهران نیز ارسال شود. برخی مدیران فکر می کنند که وظیفه آنها صرفاً ایجاد درآمد برای دولت است درحالیکه وظیفه اصلی آنها حل مشکلات مردم است و هر مدیری که دیدگاه صرفاً درآمدی داشته باشد به درد مدیریت نمی خورد.

مهندس زاهدی با اشاره به امتناع یک دستگاه استان از اجرای مصوبه ستاد سرمایه گذاری برای حل مشکل یک واحد تولیدی فرمودند وقتی مدیری مصوبه ای را که مبنای قانونی دارد به بهانه نظارت دستگاه های نظارتی و مدیران بالا دستی اجرا نمی کند مشخص است که این فرد مسئولیت اجتماعی نداشته و به درد مدیریت در شرایط حساس کشور نمی خورد .چنین مدیری را در صورت همکاری نکردن به دستگاه قضایی معرفی کرده و به شدت با وی برخورد خواهیم کرد.

ایشان درپایان فرمودند باید مدیران علاوه بر وظایف دستگاهی مسئولیت اجتماعی خود را نیز رعایت کنند تا از بسیاری مسائل امنیتی و آسیب های اجتماعی در آینده جلوگیری شود .الان شرایط کشور عادی نیست و اگر دستگاهی ممکن است تصمیمی بگیرد که مشکل مردم را در این شرایط حل کند چرا باید جلوی آن گرفته شود؟

ایشان با بیان اینکه مشکلات جامعه و مردم باید حل شود فرمودند اجرای برخی از راهکارها یا اصلاح قوانین در اختیار ما نیست ولی می توانیم پیشنهاد اصلاح آنها را مطرح کرده و برای حل مشکلات مردم گام برداریم. حل بوروکراسی و کاغذبازی اداری نیز تا آنجا که ممکن باشد در استان به سرعت اقدام شود تا سرمایه گذاران و کارآفرینان در این شرایط اقتصادی در ادارات سرگردان نشوند.

به دلیل کمبود زمان ، ارائه گزارش آقای دکترانوشه در دستور جلسه دوم به جلسه بعدی موکول گردید.