کارگروه توسعه غیر نفتی، ۲۸ ام مرداد, ۱۳۹۹، ساعت ۱۴:۳۰

جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی  استان در تاریخ ۲۸/۵/۹۹ با ریاست معاون امور اقتصادی استانداری قزوین و حضور اعضا کارگروه  توسعه صادرات برگزار گردید در این جلسه جناب آقای افضلی ریاست سازمان صمت و دبیر کارگروه توسعه صادرات ضمن ارائه گزارش عملکرد اقتصادی استان به دستور العمل ابلاغی بسته تشویقی رفع تعهد  صادرات غیر نفتی طی سال های ۹۷و ۹۸ و شرایط سال ۹۹ اشاره داشتند و عنوان کردند با توجه به اینکه بسیار ی از شرکت های اعلام شده از سوی بانک مرکزی جهت عدم رفع تعهد ارزی از واحد های تولیدی استان میباشندو مواردی همانند عدم به‌روز بودن سامانه بانک مرکزی، اطلاعات متناقض موجود (بانک مرکزی، صمت و خود متقاضی) و عدم تدوین دستورالعمل جهت بازگشت ارز صادراتی از محل ورود موقت، ازجمله مشکلات رفع تعهدات ارزی است که صادرکنندگان را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است. باعث ایجاد مشکلاتی در مسیر صادرات غیر نفتی استان گردیده است شرایط سخت در نظر گرفته شده در رفع تعهد ارزی سال ۹۹ باعث می شود صادرکنندگان خوشنام و با سابقه به دلیل نگرانی از عدم ایفای تعهدات ارزی از صادرات خود دست بکشند و یا صادرات را کمتر کنند. که این امر نیازمند بازنگری از سوی بانک مرکزی  در شیوه نامه  نحوه بازگشت ارز بسته تشویقی سال ۹۹    می باشد  رئیس اتاق بازرگانی نیز در این جلسه عنوان داشتند فعالان اقتصادی استان با تمامی مشکلات موجود توانسته‌اند تا حدودی مشکلات کرونا را مهار کنند ولی قوانین و اطلاعیه‌های آنی و پشت سرهم، فشارهای زیادی را به پیکره اقتصادی کشور و استان وارد کرده است.وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان از جمله ترخیص نشدن کالاها و مواد اولیه از گمرک و الزام بانک مرکزی برای بازگشت ارز به کشور توسط صادرکنندگان، افزود: ما به هیچ عنوان از کسانی که ارز را به کشور بازنگردانند حمایت نمی‌کنیم ولی این امر باید براساس ضوابط و مقررات واقعی خود انجام شود.متاسفانه ارایه آمار غیرواقعی در این زمینه باعث شده است که تولیدکنندگان به جای اینکه به فکر تولید باشند با مساله معرفی به تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی درگیر شوند.از سوی دیگر بحث تعلیق کارت‌های بازرگانی مطرح شده است که خود این مسایل به تولیدکنندگان ضربه می‌زند.معاون امور اقتصادی استانداری قرزوین نیز در این جلسه با اشاره به شرایط سخت حاکم بر فضای اقتصادی با توجه به ویروس کووید ۱۹ و تحریم های اقتصادی بهبود شرایط تجارت را از الزامات موثر در توسعه صادرات غیر نفتی برشمردند و اظهار داشتند بسته شدن پیش از موعد سامانه جهت رفع تعهد ارزی و عدم پذیرش پروانه صادراتی سال ۹۷ و ۹۸ جهت رفع تعهد ارزی صادرات در مقابل واردات از دیگر مواردی است که باید به آن رسیدگی شود تا مشکلات واحدهای صادرکننده در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها، مرتفع شود.