طرح نیمه تمام در کشور امسال باید به بخش خصوصی واگذار شود

دکتر بابک دین پرست
دوشنبه, تير ۱۶, ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۱

طرح نیمه تمام در کشور امسال باید به بخش خصوصی واگذار شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: ۱۷۳۳ طرح نیمه کاره در استانها از جمله ۳۰۱ طرح ملی امسال باید به بخش خصوصی واگذار شود.

بابک دین پرست عصر یکشنبه در نشست مشترک کارگروه های اقتصادی استان قزوین افزود: ۸۷ هزار طرح نیمه کاره در سطح کشور وجود دارد که ۶ هزار مورد آن ملی است که تکمیل آنها براساس برآوردهای سال گذشته نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

وی اظهار داشت: از میان این طرح ها پروژه هایی که می توان تا پایان کار دولت تکمیل و به اتمام رساند شناسایی شده که البته نیازمند ۲۶۰ هزار میلیارد اعتبار است.

این مسوول همچنین گفت: ۸۳ طرح اولویت دار اقتصاد مقاومتی نیز از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شده که استان ها باید برش استانی این طرح ها را پیگیری و اجرایی کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تعهد اشتغال استان ها که از سوی استانداری ها برای امسال اعلام شده پرداخت و گفت: در همین رابطه ایجاد ۹۵۵ هزار اشتغال تعهد شده که سهم استان قزوین ۱۸ هزار نفر اعلام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور همچنین با اشاره به لزوم تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز و تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهوری در این خصوص،گفت: فهرست دستگاه هایی که در رابطه با پیشبرد و اجرای سامانه های مقابله با قاچاق تعلل و کوتاهی کرده اند تهیه و در اختیار معاونت اول رییس جمهوری قرار گرفته است و با آنها برخورد خواهد شد.

وی همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: نرخ بیکاری کشور سال گذشته به ۱۰.۶ درصد رسید که این رقم در سال ۹۷، ۱۲.۱ درصد بود که این اتفاق با وجود تنگناهای اقتصادی بسیار امیدوارکننده و مبارک بوده است.

دین پرست گفت: سال گذشته نرخ بیکاری در ۶ استان افزایش داشت اما در ۲۵ استان شاهد کاهش نرخ بیکاری بودیم.

وی با بیان اینکه امسال از سوی وزرات کشور ۳۰ اولویت اقتصادی به استانداران اعلام شده است، افزود: توجه به این اولویت ها می تواند به حل مشکلات اقتصادی و توسعه بیشتر استان ها منجر شود.

این مسوول در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ارزیابی دقیق عملکرد فرمانداران به ویژه در زمینه رفع موانع تولید، گفت: امسال هم فرمانداران موفق و هم فرمانداران ناموفق را معرفی خواهیم کرد و تشویق و تنبیه را با یکدیگر در دستور کار قرار داده ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور همچنین با تاکید بر تلاش ویژه فرمانداران برای حل مسایل اقتصادی و کمک به احیای واحدهای تولیدی، گفت: فرمانداران باید از پرداختن به مسایل حاشیه ای و سیاسی پرهیز کنند و اولویت شان را رسیدگی به مسایل اقتصادی و توسعه ای شهرستان خود قرار دهند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به واگذاری ۴۱ هزار هکتار زمین به سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی کشور،گفت: باید فهرست سرمایه گذارانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند تهیه و هرچه زودتر طرح های بلاتکلیف ساماندهی شود.

دین پرست در ادامه خواستار معرفی پنج بدهکار عمده هر کدام از بانک های استان قزوین شد و اظهار داشت: باید در نشست هایی با حضور استاندار، مدیران بانکی و دستگاه های ذیربط و بدهکاران برای وصول بدهی ها برنامه ریزی و تعیین تکلیف شود.

این مسوول در ادامه خواستار تعیین و تکلیف زودتر پرونده های مالیاتی شد و گفت: این موضوع موجب بهبود رضایت بخش خصوصی و مردم از حاکمیت می شود.

وی در ادامه در خصوص برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز گفت: سال گذشته ۴۸۱ نشست این ستاد در کشور برگزار شد که ۳۷۸ جلسه آن معادل ۷۹ درصد با حضور استانداران برگزار شد که ۹ جلسه مربوط به استان قزوین بود که همه آنها با حضور استاندار برگزار شده است.

دین پرست همچنین گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۷۱۰ نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور برگزار شد که ۳۹ هزار مصوبه به همراه داشت که ۵۷ درصد آن اجرا و سایر در دست پیگیری است.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نباید اجازه دهیم حتی یک واحد تولیدی به دلیل بدهی به تملک بانکها در بیاید،اظهار داشت: همه واحدهای تولیدی تملک شده باید به چرخه تولید بازگردند.

دین پرست گفت: در همین راستا و حسب دستور رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه باید به بانک های استان قزوین مهلتی داده بشود تا واحدهای تملک شده به چرخه تولید بازگردند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه بسیاری از محصولات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع در داخل کشور تولید می شود اما بسیاری از آنها از خارج وارد می شود،افزود: باید تلاش شود با معرفی این محصولات که در داخل تولید می شود، از واردات محصول مشابه جلوگیری کرد.

دین پرست در ادامه اظهار داشت: از همه استان ها خواسته شده تا سه طرح اولویت دار اقتصادی خود را اعلام کنند تا به پیشبرد آنها سرعت ببخشیم که استان قزوین این طرح ها را معرفی کرده است.

این مسوول در ادامه از قزوین به عنوان استانی با ظرفیت ها و توانمندی های بالای اقتصادی نام برد و گفت: این استان در بسیاری از حوزه های اقتصادی می تواند نقش برند را بازی کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های بالای قزوین در حوزه گردشگری و با انتقاد از پایین بودن سهم این بخش از تسهیلات بانکی دریافت شده، گفت: این سهم را باید افزایش داد و همچنین باید برای جذب و ماندگاری گردشگر در این استان تلاش کرد.

این مسوول همچنین گفت: با وجود پیشینه تاریخی بالای قزوین و جاذبه های گردشگری فراوان در آن، این استان دعوت کنندگی خاصی برای گردشگران ندارد و به همین دلیل به عنوان یک استان عبوری و گذری شناخته می شود که باید برای رفع این مشکل تدبیر کرد.